مهلت ۳ماهه به وزارت صمت برای اصلاح مقررات ذیل قانون نظام صنفی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۴۳۰۰
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد مصوبههای صنفی، ۳ ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا مقررات ذیل قانون نظام صنفی را اصلاح کند تا شرایط صدور پروانههای صنفی بر اساس مصوبات هیأت مقرراتزدایی سهل شود.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی «سید امیر سیاح» در خصوص مصوبات صنفی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که توسط دبیرخانه این هیأت انجام شد، پروژه پاکسازی شرایط دشوار از مجوزهای مصوب هیأت بود که از شهریورماه امسال تاکنون رخ داده است، این پاکسازی انجام شد و خروجی آن کشف حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرط دشوار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرط دشوار، ۲ درصد پشتوانه قانون و ۴ درصد پشتوانه مصوبه هیأت وزیران دارد؛ همچنین بیش از ۹۰ درصد آن مقررات داخلی دستگاههاست که هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب کرد که همه دستگاهها باید ظرف مدت کوتاهی مقررات داخلیشان را اصلاح کنند.
سیاح بیان کرد: به این ترتیب یک پالایش طوفانی، بزرگ و اساسی روی صدور مجوزهای این دستگاهها اتفاق میافتد و تا اول آذرماه نیز به دستگاهها مهلت داده شده که این کار را انجام دهند و اگر انجام ندهند، این هیأت درگاه ملی مجوزها را موظف کرده است که این شروط را پاک کند و دستگاهها اجازه نداشته باشد این شرطهای اضافی را از متقاضیان بخواهند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههایی را که با درگاه ملی مجوزها لینک نشدهاند، به دستگاههای نظارتی ارجاع دادهایم. البته مواردی که به دستگاه قضائی ارجاع داده میشود بیشتر برای دستگاههایی است که از متقاضیان شرط اضافه طلب کنند.
سیاح افزود: آنهایی که هنوز به درگاه متصل نشدهاند؛ مانند وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و چند مورد از مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان که به طور ناقص متصل شدهاند را دستگاههای نظارتی بررسی خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستگاه قضایی ، صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه قضایی صمت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات زدایی دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیمگیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک میگوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت میکنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.